مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات

پایگاه اطلاع رسانی حنا

اطلاع رسانی شفاف،واقعی و روشن در پایگاه اطلاع رسانی حنا

سلام دوست عزیز به وبلاگ پایگاه اطلاع رسانی حنا خوش آمدید *** سال اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی و مدیریت جهادی مبارک***نظر یادتون نره.

دومین جلسه رسیدگی به دادگاه فساد بزرگ بانكی سه هفته پس از اولین جلسه‌ی آن، امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

پاسخ قاضی به انتقاد شهروندان در مورد فاش نشدن نام و تصاویر متهمان

در ابتدای این جلسه نیز قاضی سراج در پاسخ به انتقاد برخی از شهروندان در زمینه انتشار نیافتن نام و تصاویر متهمان به تبصره یك و دو ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری استناد كرد و گفت: هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنها منتشر نشود. پیش از این نیز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان كل كشور و ناظر عالی بر این پرونده، با استناد به همین ماده و تبصره‌ها به منع قانونی در این زمینه اشاره و خاطرنشان كرده بود كه این منع قانونی در گذشته وجود نداشت.



شرح آثار زیان‌بار اقدامات گروه آریا توسط نماینده سازمان بازرسی

در ادامه، قاضی با یادآوری توضیحات متهم ردیف اول در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی ریالی و نیز توضیحات رییس بانك صادرات اهواز از نماینده سازمان بازرسی كل كشور خواست گزارش سازمان درباره گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجام‌شده توسط گروه منصور آریا را ارایه كند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم اظهار داشت: آثار زیان‌بار فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا، شمال چهار اقدام اصلی بوده است. ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات این گروه بوده است.

گزارش سازمان بازرسی كل كشور كه توسط نماینده آن در صحن دادگاه قرائت شد به این شرح است:

«ریاست محترم دادگاه:

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ سازمان بازرسی كل كشور در اجرای وظایف مقرر در اصل 174 قانون اساسی و قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، در سال 1388 پیرامون عملكرد اعتباری گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و شركت‌های تابعه در بانك ملی ایران بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش مربوط به نحوه مصرف تسهیلات دریافتی چند شركت از زیر مجموعه گروه در مقطع مذكور را به مدیریت وقت این بانك ارایه داد. در همین راستا در سال 1389 نیز در خصوص چگونگی تامین سرمایه بانك در شرف تاسیس آریا بررسی‌هایی انجام و با مشخص شدن منشا تسهیلاتی سرمایه اولیه تاسیس این بانك، طی نامه ای در تیر ماه 1390 به بانك مركزی خواستار توقف فعالیت این بانك شد.

همچنین با توجه به عملكرد این گروه در زمینه گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی و چگونگی مصرف وجوه حاصل از این عملیات، بررسی‌ها و اقدامات متعددی از جمله رسیدگی و كنترل هزاران برگ سند گردش‌های مالی گروه انجام شده كه نتایج حاصله طی گزارش‌های متعددی در مرحله تحقیقات به مراجع ذی‌صلاح ارایه گردیده است. در این فرصت به جهت جلوگیری از تضییع وقت دادگاه محترم از ذكر تمام جزییات خودداری و با توجه به اهمیت موضوع گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توضیحات بسیار مختصری ارایه می‌‌شود.

در ابتدا شایان ذكر است كه در چارچوب طرح ساماندهی اقتصادی كشور در سال 1377 دولت به منظور حمایت از بخش تولید، اجرای روش گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی را مورد تصویب قرارداده و در همین راستا بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 طی بخشنامه شماره نت 2400 موضوع گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی را به شبكه بانكی كشور(اعم از دولتی و خصوصی) ابلاغ نموده است. لیكن این امر تا قبل از سال 1388 چندان در سیستم بانكی كشور متداول نبوده است. همچنین ذكر این نكته نیز لازم است كه دستورالعمل مذكور صرفاً پیرامون گشایش اعتبار بوده و در خصوص امكان تنزیل این‌گونه اعتبارات تا كنون هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی هیچ یك از مراجع ذی‌صلاح صادر نگردیده است.

اكنون به جهت تشریح بهتر موضوع فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به عنوان یكی از خدمات موجود در سیستم بانكی كشور و نحوه اجرای صحیح آن توضیحاتی ارایه می‌گردد:

به طور كلی اعتبار اسنادی ریالی عبارتست از: نوعی شیوه پرداخت و یكی از خدماتی است كه بانك به درخواست یك خریدار، به منظور خرید یا سفارش كالا یا خدمات از یك فروشنده/ذینفع داخلی و به نفع وی برقرار می‌نماید. به عبارتی سندی الزام‌آور كه خریدار از بانك درخواست می‌كند تا مراحل انتقال پرداخت به فروشنده از بابت كالای ارسالی را تضمین كند. اساساً اعتبار اسنادی به فروشنده اطمینان می‌دهد كه پول كالا را وصول می‌كند. بدین منظور، فروشنده می‌بایستی اسناد ضروری حمل را مطابق قرارداد در محدوده زمانی مشخص به بانك تسلیم نماید. اعتبار اسنادی می‌تواند به صورت نقد(دیداری) ، مدت دار(نسیه) ، یا به دفعات گشایش شود. همچنین باید گفت كه اعتبار اسنادی به طور كلی اركانی دارد كه اهم آن عبارتند از: خریدار، فروشنده، بانك گشایش كننده(بانكی كه از طرف خریدار اقدام می‌‌كند) بانك كارگزار، قرارداد خرید و فروش كالا، اسناد مربوط به فروش اعم از فاكتور یا سیاهه تجاری، اسناد حمل، بارنامه و...

فرآیند گشایش یك اعتبار اسنادی سالم طبق موازین قانونی شامل اقداماتی طی چند مرحله بوده و مراحل اجرای آن بدین شكل می‌باشد كه:

خریدار ابتدا به بانكی كه در آن حساب دارد مراجعه و ضمن ارایه اسناد مثبته از قبیل: اساس‌نامه، شركت نامه، جواز كسب، پروانه بهره برداری، آگهی روزنامه رسمی(تاسیس، آخرین تغییرات و...) و همچنین مدارك مربوط به خرید خود مانند قرارداد خرید، سیاهه تجاری یا فاكتور و... تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده می‌نماید و بانك نیز پس از انجام استعلام‌های مربوطه(از قبیل استعلام سوابق تسهیلاتی، چك برگشتی) و بررسی‌های لازم و اعتبار سنجی مشتری، موضوع را در كمیته اعتباری ذی‌صلاح(حسب میزان مبلغ درخواستی) مطرح و پس از تصویب، مراتب گشایش اعتبار به بانك كارگزار(كه فروشنده معرفی نموده است) ابلاغ و پس از حمل و تحویل كالا در محل مورد توافق یا انجام تعهد، فروشنده اسناد حمل و تحویل كالا را به بانك كارگزار ارایه و این بانك نیز مدارك را برای بانك گشاینده ارسال و با قبول مراتب توسط خریدار، نهایتاً وجه كالا به حساب ذی‌نفع واریز می‌گردد. همچنین خریدار موظف است طبق توافقی كه در زمان گشایش با بانك گشایش كننده دارد وجه كالای دریافتی خود را در سر رسید مقرر به این بانك بپردازد.

اجرای فرایندی كه در بالا توضیح داده شد به جهت لزوم انجام اقدامات و كنترل‌های اولیه نظیر: اعتبار سنجی، استعلام از بانك مركزی، كارشناسی فنی، تشكیل كمیته اعتباری، صدور مصوبه و... به طور متوسط نیازمند چند روز زمان می‌باشد و در بهترین شرایط حداقل دو روز كاری برای انجام آن مورد نیاز است. در حالی كه در مورد شركت‌های مورد بحث ملاحظه می‌گردد در اغلب موارد فاصله گشایش تا تنزیل اعتبارات اسنادی صادره و اعطای اعتبار(در قالب خرید دین یا مشاركت مدنی) حتی به یك روز هم نمی‌رسد. علاوه بر این، همان‌طور كه در گزارش‌های قبلی ارائه شده به دادسرا به طور مستند، اشاره گردیده: بخش اعظم وجوه حاصل از تنزیل، در جهت تولید مصرف نشده و در جهت اهداف شخصی گردانندگان گروه در زمینه‌های مختلف مصرف شده كه به طور نمونه بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانك آریا نیز از همین محل تأمین شده است. با توجه به ضعف‌های موجود در سیستم بانكی كشور، شگرد مدیران گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا این بوده كه از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بدون انجام معامله واقعی و تنزیل آن با مبالغ كلان، ضمن تسویه بدهی‌های قبلی، نقدینگی لازم به منظور تحقق اهداف دیگر خود را فراهم كنند.

با توجه به مراتب فوق و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه گردید كه بانك صادرات شعبه گروه صنایع ملی فولاد از سال 1388 تا مرداد 1390 در مجموع تعداد 132 فقره اعتبار اسنادی ریالی به نفع شركت‌هایی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به گروه امیر منصور آریا بوده‌اند به ارزش تقریبی 27 . 601 میلیارد ریال اقدام نموده و به دفعات این‌گونه اعتبارات در سررسید از محل نقدینگی حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی صادر شده جدید تسویه و چرخه مذكور تكرار شده است.(البته سایر بانك‌ها نیز در حدود 3. 795 میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی به نفع این گروه گشایش نموده‌اند كه توسط بانك ملی كیش تنزیل شده است) در حال حاضر نزدیك به 19000 میلیارد ریال(یك هزار و نهصد میلیارد تومان) از اعتبارات تنزیل شده، تسویه نشده و جزء مطالبات بلاتكلیف بانك‌های تنزیل كننده می‌باشد. شایان ذكر است كه روند گشایش این اعتبارات ابتدا با مبالغ كمتر و فاصله بیشتر و با توجه به عدم كنترل‌های لازم توسط اركان اعتباری و نظارتی بانك‌ها، طی نیمه دوم سال 1389 تا نیمه اول سال 1390 از رشد فزاینده ای برخوردار گردیده است. به نحوی كه مشاهده می‌گردد ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش شده در دی ماه 1388 تنها حدود 490 میلیارد ریال بوده(با صدور 5 فقره اعتبار) اما این رقم در تیرماه سال 1390 بالغ بر 1. 618 میلیارد ریال گردیده كه بیانگر روند فزاینده حجم اعتبارات اسنادی صادره در فاصله زمانی مذكور می‌باشد.

علی ای حال از مجموع اعتبارات اسنادی فوق‌الذكر در حدود 100 فقره توسط بانك ملی شعبه كیش به ارزش تقریبی 21000 میلیارد ریال(دو هزار و یكصد میلیارد تومان) تنزیل و وجوه آن به شركت‌های ذی‌نفع پرداخت گردیده كه بخش اصلی وجوه حاصله در اختیار شركت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا قرار گرفته و در حال حاضر نزدیك به 11000 میلیارد ریال(هزار و یكصد میلیارد تومان) آن تسویه نشده است. همچنین مابقی اعتبارات اسنادی صادره نیز توسط بانك‌های سامان، سپه، رفاه و پارسیان تنزیل گردیده است كه نزدیك به 7000 میلیارد ریال آن جزو مطالبات این بانك‌ها محسوب می‌گردد.

از مهم‌ترین نكات قابل ذكر در خصوص عدم رعایت مقررات مربوطه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی موارد ذیل می‌باشد:

1- سقف مجاز مصوب شده توسط اركان اعتباری بانك صادرات برای شعبه گروه صنایع ملی به منظور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حدود 2000 میلیارد ریال در دو مرحله بوده در حالی كه شعبه مذكور مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به میزان نزدیك به 28000 میلیارد ریال نموده است.(یعنی در حدود 14 برابر).

2- با توجه به این‌كه نحوه ثبت و نگهداری اقلام مربوط به گشایش، پیش دریافت، كارمزدها و... در شعبه مربوطه دارای اشكالات عدیده بوده، لیكن اركان نظارتی بانك صادرات و مسئولین حوزه مربوطه در بازدید‌های مكرر خود به این موضوع اشاره ای نكرده‌اند.

3- در زمان پیشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانك صادرات استان خوزستان به اركان اعتباری بانك بابت تصویب مبلغ 1000 میلیارد ریال سقف اعتباری دوم، مانده تعهدات مشتری در شعبه بابت اعتبارات اسنادی ریالی بیش از 1600 میلیارد ریال بوده، یعنی بیش از 600 میلیارد ریال تجاوز از سقف تعیین‌شده قبلی وجود داشته است. لیكن هیچ ‏یك از اركان ذی‌ربط بانك(اعم از بازرسی، اعتبارات و مدیریت منطقه تا هیأت مدیره) به این موضوع توجه ننموده‏اند.

4- علی رغم این‌كه مسئول شعبه گروه ملی صنایع فولاد بانك صادرات در سوابق خود، دارای تخلفات مشابه(پرداخت تسهیلات بدون تشكیل پرونده) بوده است. لیكن مدیریت امور شعب استان به این موضوع توجه ننموده است.

5- عملیات تسویه اعتبارات بین دو بانك ملی و صادرات، از طریق تأییدیه‌های مكرر صادره توسط شعبه گشایش كننده(نظیر نامه شماره 1/ 57/ 3446 مورخ 05/ 12/ 1389 شعبه گروه ملی بانك صادرات به عنوان شعبه كیش بانك ملی) امضاهای مجاز موجود در كلیه اعتبارات اسنادی صادر شده و همچنین تأییدیه امضای بانك صادرات شعبه مركزی كیش به منظور برداشت وجوه تسویه اعتبارات اسنادی ریالی از محل حساب بین بانكی نزد بانك ملی كیش صورت گرفته و عملیات بین بانك‌های صادرات و سامان نیز از طریق سیستم رمز(سوییفت) بین بانكی انجام شده است.

6- تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به طور مشخص جزء هیچ‏یك از عقود اسلامی تعریف نشده و در تعاریف حقوقی ارایه شده از اسناد تجاری نیز اشاره صریحی به اعتبارات اسنادی به عنوان سند تجاری نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملی بدون استعلام از اركان ذیصلاح بانك مركزی، طبق استعلام شفاهی انجام شده از عضو هیأت مدیره ناظر بر امور ارزی پیرامون امر تنزیل اعتبارات اسنادی و به تبعیت از رویه بین‏المللی در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اقدام نموده است.

7- ردیابی‏های انجام شده پیرامون چگونگی مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی حاكی از انحرافات گسترده در مصرف این‌گونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه سرمایه‏گذاری امیرمنصور آریا از منابع سیستم بانكی بوده كه مراتب طی گزارش‏های مرحله‏ای در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضایی محترم رسیدگی كننده رسیده است.

8- تقریباً در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، این موضوع توسط بانك ملی شعبه كیش در زمان معامله و تنزیل اسناد به عنوان یكی از مدارك مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته(در حالی كه طبق مفاد بند «8» دستورالعمل شماره 7/18051 مورخ 4/ 8/ 1383 این بانك نیز به این موضوع تصریح شده است) . در ضمن مدیر عامل وقت بانك ملی ایران در هامش گزارش مورخ 21/ 12/ 1389 اداره كل بازرسی این بانك كه حاكی از بروز تخلفات عدیده ای در شعبه كیش این بانك بوده، ضمن تقدیر و تایید عملكرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبی با تخلفات اعلامی ننموده است. بلكه دستور داده تا دستورالعملی با اولویت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در بانك ملی تهیه گردد. علاوه بر این مدیر عامل بانك طی نامه ای در مورخ 16/ 1/ 1390 اعلام نموده كه میزان تعهدات گروه امیر منصور آریا نزد بانك ملی در حدود سقف مجاز اعلامی بانك مركزی (یعنی حدود 4000 میلیارد ریال) می‌باشد. در حالی كه ملاحظه گردید فقط مانده اعتبارات اسنادی تنزیل شده در بانك ملی برای این گروه در همان مقطع در حدود 11 هزار میلیارد ریال بوده كه این موضوع نیز موید عدم صداقت مدیر مذكور در اعلام اعتبارات واقعی پرداختی به گروه مورد بحث است.

9- مفاد دستورالعمل شماره 1347 مورخ 10 /4/ 1386 بانك مركزی مبنی بر این‌كه بانك‏ها مكلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمایند و مجاز نیستند این‌گونه منابع را در سرزمین اصلی به مصرف برسانند توسط بانك ملی رعایت نشده است.

10- عدم گردش مطلوب و تكافوی مانده حساب شركت فولاد فام اسپادانا مورد توجه كمیته اعتباری شعبه پردیس بانك رفاه و هیأت مدیره بانك قرار نگرفته و با توجه به این‌كه این شركت در تاریخ 15/ 11/ 89 با مبلغ 50. 000 ریال اقدام به افتتاح حساب نزد این بانك به عنوان مشتری جدیدالورود نموده، در كمتر از یك ماه سقف اعتبار مجاز(یعنی 15% سرمایه پایه بانك) به آن اختصاص یافته كه علت موافقت با اعطای اعتبار به این میزان به چنین مشتری مشخص نیست.

11- در خصوص عملكرد بانك سامان نكته مهم این است كه تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شركت فولادفام اسپادانا بالغ بر 1. 860 میلیارد ریال بوده كه چنانچه توجیه این بانك در خصوص خرید دین بودن این‌گونه پرداخت‏ها پذیرفته شود نیز در این حالت اعتبار پرداختی به یك ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل 1968(تسهیلات كلان) بانك مركزی می‏‌باشد.

12- مبالغ پرداختی توسط بانك پارسیان به شركت فولادفام اسپادانا كه در حقیقت از محل تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشاركت مدنی ثبت گردیده است كه با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشاركت‏ مدنی در قانون عملیات بانكی بدون ربا، مشخص نیست موضوع مشاركت بانك در این فرایند چه بوده است.

13- درحالی‏كه بخشنامه اولیه گشایش اعتبار اسنادی توسط بانك مركزی در سال1380 تدوین و به شبكه بانكی كشور ابلاغ گردیده است. لیكن تا زمان وقوع این اتفاقات هیچ‌گونه آیین‏نامه یا دستورالعمل اجرایی جامع و مدونی در خصوص نحوه صدور، سقف‏های مجاز برای بخش‏های مختلف اقتصادی، ابزارهای كنترلی، مكانیزم تنزیل این‌گونه اسناد قبل از سررسید، نرخ و شرایط تنزیل و... به شبكه بانكی ابلاغ نگردیده و در این خصوص هر یك از بانك‏ها بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می‏نمایند و به طور كلی بانك مركزی فاقد ابزارهای كنترلی و تشخیصی مربوطه در این زمینه بوده است.

با توجه به توضیحات ارایه شده در فوق، صرف نظر از تطبیق اعمال ارتكابی با عناوین قانونی مجرمانه، برخی از آثار و تبعات زیان‌بار ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی صورت گرفته توسط گروه امیر منصور آریا به شرح ذیل است:

1- ایجاد نقدینگی كلان بدون انجام فعالیت مولد اقتصادی برای گروه امیرمنصورآریا كه برای آنان فرصت پیشبرد اهداف و مقاصد شخصی خود را فراهم نموده است.

2- ترغیب و تحریك سیستم بانكی كشور به مصرف منابع در امور غیر مولد(خرید تعهدات سایر بانك‏ها) به جای سرمایه‏گذاری مستقیم در طرح‏های تولیدی واقعی و اشتغال زا.

3- ایجاد فضای بی‏اعتمادی عموم به سیستم بانكی كشور به خاطر عدم امكان اختصاص عادلانه منابع.

4- آلوده‏ سازی عناصر اجرایی دستگاه‏ها از طریق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترویج فساد اداری.

در خاتمه از دادگاه محترم درخواست دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری با برخورد با عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده سوء اقتصادی، نسبت به اجرای عدالت و اصلاح سیستم‌های موجود و عبرت سایرین و ترمیم وجدان متأثر شده اجتماعی اقدام مقتضی مبذول فرمایند».

مدیرعامل شركت فولاد فام اسپادانا: خوشبینی مفرط و عدم نظارت باعث این اتفاقات شد

پس از ارائه گزارش توسط بختیاری ـ نماینده سازمان بازرسی كل كشور ـ قاضی سراج از "ع. ر" مدیرعامل شركت فولاد فام اسپادانا خواست تا در جایگاه حاضر شود و به او گفت فعلا به عنوان مطلع در جایگاه حضور دارد و هنوز به او تفهیم اتهام نشده است.

به گزارش ایسنا، "ع. ر" با بیان اینكه قبل و بعد از خصوصی شدن گروه فولاد فام اسپادانا سمت مدیرعاملی این شركت را داشته است، گفت: به دلیل مشكلاتی كه از دوران جنگ وجود داشت این گروه با كمبودهای زیادی مواجه بود و مشكلات روز به روز زیادتر می‌شد تا اینكه در سال 88 این شركت به بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: شركت در آن زمان حدود 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت و اعتبارش را از دست داده بود و ما دنبال این بودیم كه چه كسی این شركت را خریده زیرا به یك دوره زمانی هفت، هشت ساله نیاز بود تا شركت احیا شود.

"ع. ر" افزود: مه‌آفرید امیرخسروی برای ما شناخته شده نبود و وقتی با تیم‌شان مستقر شدند برای‌شان مشكلات كوتاه‌مدت و بلندمدت شركت را بیان كردم و گفتم من استعفا می‌دهم اما با استعفای من موافقت نكردند و از من خواستند به كارم ادامه دهم.

وی گفت: در ابتدای امر مدیریت مالی، اقتصادی و بازرگانی به تهران منتقل شد و چند شماره حساب اعلام شد كه باید تمام وجوه به آن واریز می‌شد. بعد از آن من به عنوان مدیر تولید و طرح و توسعه شركت منصوب شدم. شركت ما اطلاعاتی را كه در تهران وجود داشت به صورت شایعه می‌شنید و هیچ وقت سندی نداشتیم. دوم اینكه نه جلسه‌ای و نه مجمع عمومی تشكیل می‌شد و نه ما در جریان بودیم كه حسابرس مالی كیست. خلاصه ابزارهای نظارتی در گروه ملی وجود نداشت و به تعبیری دزدگیرها در این گروه قطع بود كه طبق توضیحات آقای بختیاری نماینده سازمان بازرسی كل كشور دزدگیرهای كل مملكت در آن زمان قطع بوده است.

"ع. ر" اظهار كرد: وقتی مواد اولیه و قطعات یدكی به شركت وارد شد ما یك خوشبینی مفرط پیدا كردیم و نكته دوم اینكه ما احساس می‌كردیم كل نظام، آقای مه‌آفرید امیرخسروی است. حل كردن مشكلات گروه ملی 10 سال كار می‌برد اما بعد از مدت كوتاهی ماشین‌سازی لرستان، فولاد خرمشهر، 40 درصد از سهام شركت اكسین و... خریداری شد و ما در اهواز احساس می‌كردیم خدا مه‌آفرید امیرخسروی را آورده تا كمك كند كه كارخانه راه بیفتد. مصاحبه‌های من هم در آن زمان موجود است كه به كارگرها می‌گفتم فردی آمده، اعتماد كرده و ما هم باید كمك كنیم و واقعا هم كمك می‌كردیم.

مدیرعامل گروه فولاد فام اسپادنا گفت: من 32 سال سابقه كار دارم ولی در تمام این مدت نه خودم و نه همكارانم به یك كلانتری هم نرفتیم. این كارها هم كارهایی نبوده كه ما هنر آن را داشته باشیم، بلكه مملكتی بسیج شده تا این اتفاقات افتاده است. پنجاه هزار تن شمش امروز گرفته می‌شد و بعضی روزها اطلاع می‌دادند كه شمش‌ها ساعت 10 شب تنزیل شده و به حساب ریخته شده است.

قاضی خطاب به وی گفت: ساعت 10 شب كه بانك باز نبوده است.

"ع. ر" پاسخ داد: من نمی‌دانم كه چطور این كار صورت گرفته است. پنجاه هزار تن شمش طلا باید با دو هزار و 500 تریلی حمل می‌شد و همه اینها در یك روز صورت می‌گرفت.

قاضی سراج در مورد نحوه صدور LCها از "ع. ر" توضیح خواست كه وی گفت: ما در سیستم قبلی اصلا گشایش اعتبار داخلی نكردیم ولی گشایش خارجی به مقدار كمی داشتیم. وقتی كه آقای خسروی سیاست را بر گشایش LC گذاشتند بحث‌ فاكتورهای صوری مطرح شد. هم من و هم مدیر فروشمان در دو مرحله از آقای خسروی سوال پرسیدیم و ایشان گفتند شركت فعلا سودده نیست و ما داریم كار بازرگانی انجام می‌دهیم. نحوه كار هم به این صورت بود كه بانك گشایش‌كننده و تنزیل‌كننده معرفی می‌شد بعد آقای "س" با "ك" تماس می‌گرفت و "ك" برای گشایش LC اعلام آمادگی می‌كرد.

وی ادامه داد: جو خوشبینی مفرط و عدم نظارت باعث شد كه این روند ادامه داشته باشد به طوری كه سرعت گشایش اعتبار در سال 88 بالا رفت.

در ادامه قاضی پرونده خطاب به "ع. ر"‌ گفت: من در پرونده خواندم كه شما معرف و واسطه بوده‌اید كه وی در پاسخ گفت اصلا چنین چیزی نبوده است. وقتی مه‌آفرید امیرخسروی گروه ملی فولاد را خریداری كرد جلسه‌ای داشتیم و آقای "ك" هم حضور داشتند اما اینطور نبوده است كه من وی را به خسروی معرفی كنم.

قاضی پرسید شما چه موقع فهمیدید گشایش اعتبارات صوری هستند و آیا شما به آقای "ك" دستور صدور LCهای صوری را دادید؟ كه وی گفت: در سال 89 دیگر كسی شك نداشت و همه صحبت‌ها این بود كه فاكتورها صوری هستند. در مورد گشایش LC هم من دستوری ندادم. ارتباط آقای "ك" و مه‌آفرید امیرخسروی روز به روز زیادتر شد و به جایی رسید كه نمی‌توانستند همدیگر را از دست بدهند. آقای "ك" خودش فرم‌ها را به تهران می‌برد در حالی كه وظیفه او نبود. ازطرفی شائبه گرفتن رشوه هم از سوی آقای "ك" وجود داشت.

وی اظهار كرد: خوش‌بینی ما در اوایل سال 89 كم‌رنگ شد و اولین بار وقتی بود كه آقای خسروی به برزیل رفت و شایعه شد كه او در حال خارج كردن سرمایه از كشور است. دوم اینكه وقتی كه با یك كاغذ پنج هزار تومانی، 100 میلیارد تومان بیرون می‌آمد احساسمان این بود كه توجه به تولید كمتر شده است.

قاضی سراج گفت: بانك صادرات در گروه شما مستقر بود و LCها هم به نام شما صادر می‌شد.

وی پاسخ داد: در تمام هماهنگی‌ها ما امضا می‌كردیم و اطلاع هم داشتیم كه گشایش‌ها صوری بوده است.

قاضی گفت: شما كه می‌دانستید صوری بوده چرا امضا می‌كردید؟ كه وی پاسخ داد: من فكر می‌كردم نقدینگی به صورت مواد اولیه وارد شركت می‌شود و احساس خیلی مثبتی داشتیم. من مالی‌چی نبودم و اصلا چنین احساسی نداشتم، ضمن اینكه كسی هم نبود كه تلنگری بزند. من وقتی متوجه شدم كه فهمیدم كارهای صوری دارد اصل شركت را زیر سوال می‌برد. از آن موقع به بعد من دیگر امضا نكردم و آقای "ب" و خود آقای امیرخسروی امضا می‌كردند.

در ادامه، قاضی سراج در مورد ورشكستگی شركت و آقای "ع. ح" توضیح خواست كه وی در پاسخ گفت: "ع. ح" كارشناس رسمی دادگستری بود. در همان ابتدا كارشناسانی برای تعیین نرخ زمین‌های شركت آمده بودند كه 300 میلیون تومان برای این كار به "ع. ح" داده شد تا زمین‌ها را چند برابر قیمت واقعی قیمت‌گذاری كند.

"ع. ر" در مورد مقدار پول پرداخت شده به آقای "ك" گفت: در سال 88 یك روز آقای خسروی تماس گرفت و گفت آقای "ك" به 20 میلیون تومان نیاز دارد. غیر از آن در سال 89، سیزده میلیون تومان و یازده سكه به عنوان عیدی به آقای "ك" و پرسنل بانك صادرات گروه ملی فولاد اهواز داده‌ام و غیر از آن رابطه‌ مالی با آقای "ك" نداشته‌ام.

در ادامه جلسه، قاضی سراج از "ا. ش" معاون سرمایه‌گذاری شركت امیرمنصور آریا خواست تا در جایگاه حاضر شود و به او گفت حضور او در جایگاه فعلا به عنوان مطلع است.

"ا. ش" در اظهارات خود گفت: من در سال 88 به عنوان مدیر بودجه در این شركت استخدام شدم. من یك كارگر به نام خانم "ز" داشتم كه تماس می‌گرفتند و از فاكتورها اطلاع می‌دادند و ما فاكتورها را برای آقای "س" در اهواز می‌فرستادیم. سرعت گردش پول نشان می‌داد كالا پشت قضیه نیست ولی از لحاظ جایگاه شغلی ما كارمند بودیم و اجازه كنترل نداشتیم. آقای "س. خ" فاكتورها را امضا می‌كرد و می‌گفت كه فلان وجه واریز شده یا فلان قسط را پرداخت كنید.

وی ادامه داد: عمده پول خالص به اهواز برگشته و این به خاطر این است كه بزرگ‌ترین شركت بدهكار، شركت فولاد ملی اهواز بود، شركتی كه ابتدا هزار و 100 میلیارد بدهی داشت ولی الان بدهی ندارد.

قاضی سراج در مورد پول‌های نامشروع از "ا. ش" توضیح خواست كه وی در پاسخ گفت: من در حوزه اعتبارات دخالتی نداشتم و الان هم سیستم بانكی مرا نمی‌شناسد. این كارها طبق دستور آقای خسروی صورت می‌گرفت و بعد از اینكه پول در گروه امیرمنصور آریا می‌آید ما تعهداتمان را مشخص می‌كردیم و برای پرداخت تعهدات هم آقای خسروی همیشه تاكید داشت كه پول به حساب گروه ملی واریز شود.

قاضی سراج در مورد پول‌های خارج شده از كشور سوال پرسید كه "ا. ش" پاسخ داد: عمده پول بابت پرداخت تعهدات بوده است ولی كسانی هم بوده‌اند كه پول به آنها پرداخت شده است. ما 130 میلیارد تومان برای خریدهایی كه داشتیم از طریق صرافی‌ها به خارج از كشور ارسال كردیم. حدود 15 میلیارد تومان هم در كیف‌های پول بود، 12 میلیارد تومان به آقای "پ" داده شد، 20 میلیارد تومان هم آقای "د" مشاور مه‌آفرید خسروی در حوزه بانكی گرفتند. 2/4 میلیارد تومان آقای "ك" گرفته بود كه ما این قضیه را تا زمان دستگیری آقای خسروی نمی‌دانستیم. 1/2 دهم میلیارد هم به وزارت راه بابت ترخیص ریل‌های چینی پرداخت شد در حالی كه وزارت راه باید این كار را انجام می‌داد. چهار میلیارد ریال به خط ابنیه داده شد و 3 میلیارد تومان به حساب شخصی "ع. ر" واریز شده است. 2/4 میلیارد تومان هم به مدیران مجموعه وام داده شده است. یك میلیارد تومان به لوله‌سازی اهواز به عنوان هدیه پرداخت شده، 2 میلیارد تومان صرف خرید خودروهای لوكس و 2 میلیارد تومان هم به "م. ا" داده شده است.

تعجب قاضی از پرداخت عیدی 20 میلیونی/ متهم: در گروه آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی

وی ادامه داد: 4 میلیارد تومان به آقای "م" مدیرعامل بانك آریا پرداخت شد كه یك میلیارد آن نقدی و بقیه به صورت سهام بانك آریا بوده است. دو میلیارد تومان هم به آقای "الف" در قالب سهام بانك آریا داده شده است و 1/2 میلیارد ریال به آقای "ع. ر" خواهرزاده آقای "م" پرداخت شده است. همچنین 150 میلیون تومان به شش بانك به عنوان عیدی پرداخت شده كه مبلغ عیدی‌ها معمولا 20 تومان بوده است.

قاضی سراج پرسید 20 هزار تومان؟ كه "ا. ش" گفت: خیر، 20 میلیون تومان.

قاضی سراج به مزاح گفت: ما كارمندیم و از این جهت مبلغ 20 هزار تومان به ذهن رسید.

اظهارات خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا در مورد کیف‌های پر از پول

در ادامه جلسه، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب از خانم "ج. ا" مسئول خزانه شركت امیرمنصور آریا خواست در جایگاه حاضر شود و به او نیز تاكید كرد كه حضور او فعلا به عنوان مطلع است.

"ج. ا" در اظهارات خود گفت: من از اسفند 87 به عنوان مسئول خزانه شركت امیرمنصور آریا منصوب شدم. تمام مبالغی كه به عنوان درآمد بود به خزانه شركت منتقل می‌شد و این كار بر اساس گزارش‌های 15 روزه‌ای كه از آنها صحبت شد انجام می‌گرفت. روال اصلی كار این بود كه تعدادی چك صادر می‌شد و این پول‌ها به حساب شركتی كه بدهی داشت واریز می‌شد و شركت ذینفع مثلا آهن و فولاد لوشان خودش چك صادر می‌كرد و بدهیش را پرداخت می‌كرد.

وی ادامه داد: روال عادی بر اساس بخشنامه شركت انجام می‌شد. آقای خسروی قبلا یكسری كار بازرگانی مثل واردات روغن انجام می‌دادند و برای آن LC باز می‌كردند. من وظیفه داشتم كه اطلاعات سه حساب شخصی آقای خسروی را ثبت كنم. روند هم به این صورت بود كه یك دسته چك نزد خودشان، دسته چك دیگر نزد آقای "پ" بود. روی ته ‌چك‌ها هم عبارت "خودم" را باید می‌نوشتم به این معنا كه این چك‌ها شخصی هستند و هیچ توضیح دیگری نمی‌نوشتم چون چیزی نمی‌دانستم.

"ج. ا" افزود: مبلغ پنج میلیون تومان شامل دلار، یورو و پول نقد در صندوق داشتیم. این پول ابتدا به پنجاه میلیون تومان رسید و در سال 89 به 300 میلیون تومان افزایش یافت. از بهمن 89 مصرف پول نقد زیاد شد و این مقدار تا 500 میلیون تومان هم رسید كه این مبلغ در داخل صندوق دومی كه در اتاق آقای "ش" بود نگهداری می‌شد. كیف‌های پولی هم كه آقای خسروی تحویل می‌گرفت هر كدام شامل 200 میلیون تومان بود كه تعداد آنها حدود 20 تا 30 كیف برزنتی به اندازه كیف لپ‌تاب بود.

قاضی سراج در مورد گشایش LCها از "ج. ا" توضیح خواست كه وی در پاسخ گفت: من خیلی اطلاعاتی در زمینه LCها ندارم. آقای "ب" یكی از معاونت‌ها و به نوعی دست راست آقای خسروی بودند كه این كارها را انجام می‌داد.

سپس وكیل مدافع "ب" از عنوان شدن نام موكلش ایراد گرفت كه قاضی سراج گفت: اظهارات افراد حاضر در جایگاه به عنوان مطلع است.

وکیل مه‌آفرید با استدلال حرام بودن دفاع از او استعفا داد

مه‌آفرید امیر خسروی وقتی در جایگاه قرار گرفت با بیان اینکه وکیلش از ادامه حضور در پرونده استعفا داده است، از قاضی خواست دفاعیات خود را در جلسه بعدی محاکمه بیان کند.


 
فراهانی نماینده دادستان گفت: به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است.
 
وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند.
 
فراهانی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.
 
متهم با بیان اینکه وکیل من غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در پرونده اعلام کرده است، از دفاع امتناع کرد و خواستار دفاع از خود در جلسه بعدی محاکمه شد.
 
قاضی سراج نیز با این درخواست متهم موافقت کرد.

چانه‌زنی متهم بر سر تفاوت 50 میلیونی در اخذ رشوه‌

فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه "س،ک" متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد.
 
براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.
 
متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲.۴ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.
 
این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت و بعد از اینکه قاضی سراج گفت نمی‌دانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکی‌ها می‌سپارند،‌ بار دیگر حاضران از جمله دادستان تهران خندیدند.

مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش: با دستور مدیران مافوقم برای امیرمنصور آریا حساب باز کردم

مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش گفت: با دستور مدیران مافوقش برای شرکت امیرمنصور آریا حساب باز کرده است. "س م" در جلسه دادگاه درباره نحوه فعالیت با شرکت امیرمنصور آریا اظهار داشت: اواخر سال 88 یکی از مدیران مافوقم از من خواست برای گروه امیرمنصور آریا حساب باز کنم. او مدعی شد فعالیت این گروه مورد تأیید مستقیم مدیرعامل بانک، می باشد، من هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتم و شکل معامله را نیز نمی دانستم.
 
قاضی: چطور ممکن است، ال سی ها صبح در اهواز گشایش شده و عصر در کیش تنزیل شود.
 
متهم: امکان توافق وجود دارد. خریدار می تواند پول را زودتر بدهد و پس از آن جنس را تحویل بگیرد.
 
رئیس دادگاه: از این گروه چه میزان رشوه دریافت کردید؟
 
متهم: 7 میلیون تومان به عنوان عیدی و 100 میلیون تومان نیز به عنوان وام قرض الحسنه از این گروه دریافت کردم. ما بر اساس مصوبات کتبی اداره امور مناطق آزاد با این گروه کار می کردیم.





طبقه بندی: اخبار روز،
برچسب ها:دادگاه رسیدگی به فساد بانكی، پرونده فساد بزرگ مالی، فساد بزرگ مالی، بانك سامان، امیرمنصورآریا، فساد پیچیده و رشوه‌های‌کلان، جذب منابع‌بانکی به‎بهانه اشتغال، رشوه سه میلیون دلاری به خاوری، خاوری،

[ یکشنبه 21 اسفند 1390 ] [ 06:11 ب.ظ ] [ آرش اکبری ]

[ نظرات() ]